مفهوم و مبانی قابلیت استناد قرارداد
نویسنده
چکیده مقاله:
قابلیت استناد قرارداد نهادی حقوقی است که نویسندگان حقوقی فرانسه جهت تبیین قلمرو قاعده اثر نسبی قرارداد و به‌عنوان قاعده‌ای مکمل از آن بهره می‌گیرند. اصطلاح مزبور از قدمت زیاد برخوردار نیست و هنوز مبانی آن مورد بحث و مناقشه است. از آنجا که قاعده اثر نسبی قرارداد با اقتباس از قانون‌مدنی‌فرانسه به قانون‌مدنی ایران راه یافته است لذا آشکار شدن مفهوم و مبانی قاعده قابلیت استناد قرارداد هم به تبیین قاعده اثر نسبی قرارداد کمک می‌نماید و هم چگونگی متأثر شدن اشخاص‌ثالث از قرارداد را به نمایش می‌گذارد. در این مقاله سعی در تبیین مفهوم قابلیت استناد قرارداد و تحلیل مبانی آن در حقوق ایران و فرانسه نموده‌ایم.
منابع مشابه
قابلیت استناد قرارداد در حوزه مسئولیت مدنی
مفهوم قابلیت استناد، نهادی است که در تاریخ حقوق خصوصی عمر چندانی ندارد. این نهاد در اوایل قرن گذشته میلادی توسط دکترین فرانسویی وارد حوزه حقوق قرارداد شد، و به دیگر حوزه های حقوق خصوصی به مانند ادلیه اثبات دعوا نیز گسترش یافت. انگیزه نویسندگان فرانسویی از طرح این نهاد مقابله با تفاسیر افراط آمیزی بود، که از اصل نسبی بودن قرارداد صورت می گرفت. به موجب این نهاد اثر یک قرارداد می توانست در خارج از...
15 صفحه اولوضعیت حقوقی قرارداد فروش مال مرهونه «بطلان، عدم نفوذ یا عدم قابلیت استناد»
فروش مال مرهونه با توجه به رواج رهن در جامعه و نیاز راهنین به انجام آن به دلایل متعدد اقتصادی و اجتماعی از یک سو و مخالفت مرتهنین با این امر از سوی دیگر، به یکی از مسائل جدی مردم و دستگاه قضایی تبدیل شده است. به رغم اینکه بحث از این موضوع که آیا فروش مال مرهون بدون اجازه مرتهن در زمره تصرفاتی به شمار می رود که منافی حق مرتهن است یا خیر، با استفاده از مضمون و ملاک رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان ...
متن کاملاصل قابلیت استناد قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه
اصل قابلیت استناد قرارداد به عنوان اصلی مستقل از اصل اثر نسبی قرارداد می باشد. این اصل بیان گر بازتاب و انعکاس آثار قرارداد در اجتماع است، آثاری که به آثار غیر مستقیم یا قهری تعبیر می شود. قابلیت استناد قرارداد از قرن 19 میلادی به وسیلة دیوان کشور فرانسه وارد حقوق فرانسه گردید. در فقه امامیه قابلیت استناد در بعضی از ابواب فقه با عناوین دیگری از جمله آثار وضعی قرارداد مورد توجه فقها قرار گرفته ا...
متن کاملمفهوم و مبانی قرارداد خودالزام‌گر و جایگاه آن در حقوق قراردادها
در دیدگاه سنتی، دولت تضمین‌کنندۀ انحصاری اجرای قرارداد قلمداد می‌شود، اما قرارداد خودالزام‌گر مبتنی بر نظم درون‌ساختاری و مکانیسم‌های پیش‌دستانۀ اجرای قرارداد را تضمین می‌کند، بی‌آنکه اجرای قرارداد نیازمند استفاده از نهادهای خارج از قرارداد باشد. چنین قراردادی مبتنی بر «کارکردگرایی حقوقی» و رویکرد روان‌شناسانه نسبت به حقوق قراردادها شکل گرفته است که با تبیین علل فرصت‌طلبی طرفین تلاش می‌کند از ط...
متن کاملوضعیت حقوقی قرارداد فروش مال مرهونه «بطلان، عدم نفوذ یا عدم قابلیت استناد»
فروش مال مرهونه با توجه به رواج رهن در جامعه و نیاز راهنین به انجام آن به دلایل متعدد اقتصادی و اجتماعی از یک سو و مخالفت مرتهنین با این امر از سوی دیگر، به یکی از مسائل جدی مردم و دستگاه قضایی تبدیل شده است. به رغم اینکه بحث از این موضوع که آیا فروش مال مرهون بدون اجازه مرتهن در زمره تصرفاتی به شمار می رود که منافی حق مرتهن است یا خیر، با استفاده از مضمون و ملاک رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 40 شماره 1
صفحات -
تاریخ انتشار 2010-03-21
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023